وقد عبرت وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي السيدة عواطف حيار عن يقينها بجدوى وفعالية الشراكة التي تربطها بالجامعة الوطنية للكشفية المغربية ، والتي تندرج في اطار رؤية الوزارة وقناعتها الراسخة فيما يمكن أن تضيفه الحركة الكشفية من القيم الاخلاقية والانسانية التي تهتم بها الحركة الكشفية حول العالم والتي تكرسها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية ، وكذا رعاية واهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعبرت السيدة الوزيرة في كلمتها خلال الحفل الافتتاحي عن افتخارها بما تحقق لحد الآن من انجازات على أرض الواقع ، في تجربة رائدة واستثنائية مع الجامعة والتي ستساعد على إدماج هذه الفئة بشكل أفضل داخل المجتمع.

وجددت ترحابها بالضيوف والوفود العربية، وأكدت على أن المخيم فرصة للتعارف وتبادل المعارف وتصحيح المعلومات المغلوطة التي نعتقدها بخصوص هذه الفئة.

وابرزت السيدة الوزيرة أهمية مثل هذه اللقاءات ذات المستوى العالي والتي تأتي في سياق المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة خصوصا والحكومة بشكل عام، والتي تصب جميعا في مصلحة إدماج كل الفئات الهشة في المجتمع ، ومن بينها كذلك مشاريع مستقبلية ستخرج للوجود في القريب العاجل والتي ستنهض بحقوق ذوي الاعاقة في المغرب.

وأضافت السيدة الوزيرة أن هذا الملتقى يشكل ثمرة شراكة، نعتز بها، بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة والجامعة الوطنية للكشفية المغربية، وذلك في إطار إرساء تجربة رائدة ومتميزة وطنيا ودوليا في مجال الكشفية الدامجة، إيمانا من الوزارة بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في الاستفادة من التأطير التربوي والتنشئة الكشفية وفق ممارسات تراعي احتياجاتهم، والذي سيسهم بلا شك في تعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والمدنية ، وفرصة للتعارف والتواصل الثقافي بين الشعوب العربية، ومناسبة لتبادل الخبرات في مجال الإعاقة، وأيضا مناسبة للتنافس الرياضي والترفيه الفني، مما سيسهم في إشعاع صورة الأشخاص في وضعية إعاقة وتغيير التمثلات السلبية حول هذه الفئة من المواطنين والمواطنات.

وفي هذا المقام، لا بد من استحضار الدور الكبير والإيجابي الذي تلعبه الحركة الكشفية حول العالم في تربية وتأطير الأطفال والشباب على قيم التطوع والمواطنة، وبث روح التسامح والتعاون بين أعضائها، والتحلي بالانضباط والمسؤولية، وهو ما رسخته الجامعة الوطنية للكشفية المغربية عبر كل مكوناتها، ومن خلال مختلف البرامج والأنشطة التي تعمل على تنزيلها، وذلك بفضل العناية الملكية لصاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأضافت السيدة الوزيرة في كلمتها ، نحن نستشرف المستقبل، لا بد ان نستحضر العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بأوضاعهم، وأن نذكر بالسياق الوطني المتميز بإطلاق الورش الملكي المتعلق بالإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وباقي الأوراش التي ستساهم بدون شك في نجاعة العرض العمومي وترشيد الموارد، وترجمة التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد، خاصة منها تلك المتعلقة بضمان قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية، وبناء مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الروابط الاجتماعية ، كما يتعين الوقوف عند مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، لا سيما ما يرتبط منها بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والذي أولى عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وإلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة، باعتباره الشريك الاستراتيجي والحلقة الأقرب ترابيا واجتماعيا من المستفيدين.

واكدت السيدة الوزيرة ، أنه ارتكازا على ما سبق، عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية على إطلاق استراتيجية جديدة “جسر” GISSR «Green inclusive Social Smart Regeneration، كأرضية ومقاربة للتدخل، وترتكزهذه الاستراتيجية على التجديد الاجتماعي المبتكر والدامج والمستدام، لتحرير الطاقات، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، استنادا إلى مبادئ التنمية الدامجة والاستدامة والمقاربة الخضراء والرقمنة والمقاربة التشاركية، كما تروم إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية إعاقة ، وفي إطار تسريع وتيرة إنجاز التحول الرقمي الخاص ببرامج الوزارة، تم اعتماد الرقمنة كأداة مفصلية في تبسيط وتجويد وتقريب الخدمات من الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تعمل الوزارة، في إطار تفعيل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، على مواصلة تحسين وتجويد حكامة خدماته، تتمحور حول رقمنة المساطر، وترشيد النفقات، وتحسين الاستهداف، وتعميم شهادة الإعاقة على جميع الخدمات، ودعم القدرات التدبيرية للمتدخلين، وتقوية آليات التتبع والتقييم، وتحيين الدليل المسطري المؤطر للخدمات، وذلك بناء على توصيات ومقترحات الجمعيات الشريكة.

وكشفت السيدة الوزيرة عن الإعلان منذ يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق برنامج جسر تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم 2023 ، وإطلاق الدورة الأولى من برنامج جسر للتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي تم في إطاره دعم المشاريع المدرة للدخل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل وتسيير مراكز الاستقبال، ولاسيما مراكز استقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، التابعة للتعاون الوطني، والتي تعمل على توجيه ومواكبة وتسهيل ولوج هذه الفئة إلى خدمات التربية والتعليم والتكوين المهني.

وأبرزت في ذات المناسبة ماقامت به الوزارة منذ سنة 2022، التي عرفت انجاز عمل مثمر في مجال تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للشغل ، فبالنسبة للقطاع العام، فقد ساهمت الوزارة إلى جانب رئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشواهد العليا والتقنية عبر التناظر الرقمي ، و في مجال القطاع الخاص، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة في 08 يوليوز 2022 حول الإدماج السوسيو اقتصادي لعدد من الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية مع بعض المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص، وتم كذلك يوم 19 يناير 2023، توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة”، وكذا اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة ، وواصلت الوزارة تضيف السيدة الوزيرة توفير بيئة ولوجة ودامجة ، حيث عملت الوزارة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، عبر تتبع التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع 22 جماعة ترابية، بهدف تحسين وتطوير الولوجيات المادية.

ووفاء بالالتزامات الأممية لبلادنا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم فتح ورش ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تم اصدار قانون إطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي أفرد بابه الخامس للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، حيث نص في مادته 17 على أن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في:

المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛ ودعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛ والاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم وطريقة برايل ؛ والأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها؛كما تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمة لدعم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما توفير التجهيزات اللازمة لممارستها.